الشرح العملي لقانون المسطرة الجنائية

يجمع القانون الجنائي في شقه الموضوعي، مجموعة القواعد القانونية التي تحدد صور الجريمة في شكل سلوك إيجابي فعل” يمنع القانون القيام به، أو في شكل سلوك سلبي، امتناع عن تنفيذ ما يأمر به القانون” ، والجزاء المقرر على مخالفته. وهذه القواعد في مجموعها تشكل إنذارا موجها للكافة بالامتثال لأوامرها ونواهيها تحت طائلة تطبيق الجزاء المقرر فيها، وحين تقع مخالفة لقواعد القانون الجنائي- والمتمثلة في وقوع الجريمة – يتولد للدولة في تلك اللحظة في مواجهة المخالف للقاعدة الجنائية، حقا يسمى بالحق في العقاب وهذا معناه أن قواعد القانون الجنائي باعتباره قانون موضوع تظل في حالة سكون، وحين تخرق تلك القواعد تنتقل إلى حالة التجسيد أي مرحلة التطبيق الفعلي، وهذا هو دور قانون المسطرة الجنائية باعتباره همزة الوصل بين ارتكاب الجريمة وتوقيع العقوبة على مرتكبها استفاء لحق الدولة في توقيع الجزاء عليه. فالقاعدة القانونية لا فائدة من وجودها إذا لم تكن قابلة للتطبيق، والدولة وإن كان لها الحق في توقيع الجزاء، إلا أن وسيلتها في ذلك محددة بطريقة صارمة، وهي تحريك الدعوى الجنائية. ومن هنا تتبين أهمية قانون المسطرة الجنائية باعتباره قانون إجرائي ينظم سلطة الدولة وأجهزتها في الاعتقال ،والمتابعة والمحاكمة والعقاب، ويحدد القواعد المتعين تطبيقها واحترامها في جميع الإجراءات القضائية التي تعقب ارتكاب الجريمة، وكيفية عمل الشرطة والدرك، والقضاة، ومرورا بالبحث والتحقيق والبت فيها